free opinion

منتدى سياسي حر للأراء الحرة شارك بأرائك واقتراحاتك

اخبار اليوم


    قرب انعقاد البرلمان

    المحترم
    المحترم

    عدد المساهمات : 3
    تاريخ التسجيل : 06/06/2010

    قرب انعقاد البرلمان Empty قرب انعقاد البرلمان

    مُساهمة  المحترم في الأحد يونيو 06, 2010 8:52 am

    توقع نواب من كتل مختلفة ان تعقد الجلسة الاولى للبرلمان بعد نحو 10 أيام، فيما اكد التيار الصدري امس السبت، انه لا يمانع من بقاء حزب الدعوة في السلطة 10 أعوام، لكنه يعتقد ان الاصرار على ترشيح نوري المالكي لرئاسة الحكومة سيواجه رفضا من قبل 75% من اعضاء البرلمان.

    ويتوقع البعض ان تبقى الجلسة الاولى للبرلمان مفتوحة عدة اسابيع كما حصل قبل اربعة اعوام حين استغرقت اولى الجلسات 40 يوما. ويفترض ان يفتتح مجلس النواب قبل 15 من الشهر الجاري بعد ان صادقت المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات مطلع الشهر.

    وحتى الآن فإن القائمة العراقية بزعامة اياد علاوي هي اكبر الكتل، حيث يتلكأ مشروع اندماج دولة القانون والائتلاف الوطني بسبب ازمة مرشحهما لرئاسة الوزراء وإصرار المالكي على التمسك بمنصبه وسط رفض من باقي حلفائه.

    وفي تصريح لـ»العالم» قال محمود عثمان عضو التحالف الكردستاني «بالرغم من عدم وجود اية تطورات حتى الآن ومع اقتراب جلسة البرلمان الاولى، لكن من المحتمل ان تشهد هذه الفترة بعض المفاجآت».ودون ان يعطي مزيدا من التفاصيل حول نوع المفاجآت التي يتوقعها، وصلة ذلك بسيناريو مطروح اخيرا يتحدث عن تقارب كردي مع علاوي والائتلاف الوطني ضد المالكي، قال عثمان ان استمرار الخلاف بين الائتلافين الشيعيين «سيحول دون تشكيل الكتلة الاكبر التي تشكل الحكومة المقبلة، وبالتالي فان امر تشكيل هذه الوزارة ربما يؤول في البداية الى القائمة العراقية باعتبارها اكبر الكتل الموجودة على الساحة حتى الان».

    ويؤكد عثمان ان سبب الخلاف بين الائتلافين (دولة القانون والوطني العراقي) يكمن بمنصب رئيس الوزراء المقبل، متوقعاً «ان تكون الجلسة مفتوحة، وكما حصل خلال تشكيل حكومة العام 2006 حيث ظلت الجلسة مفتوحة نحو 40 يوماً لحين اتفقت الاطراف على المناصب الرئاسية الثلاث».

    في غضون ذلك قال بيان اصدره مكتب همام حمودي القيادي في المجلس الاعلى ان رئيس الجمهورية جلال طالباني بعث امس بتهنئة الى قيادة الائتلاف الوطني بمناسبة تصديق المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات، ودعاهم الى تقديم مقترحاتهم بشأن عقد الجلسة الأولى لمجلس النواب الجديد، وذلك قبل إصدار مرسوم جمهوري بهذا الشأن”.

    ودعا طالباني قيادة الائتلاف، بحسب البيان، لتقديم “الآراء والمقترحات بهذا الصدد لكي يتسنى إصدار المرسوم الجمهوري المنصوص عليه دستورياً”.

    الى ذلك قال امير الكناني، الامين العام لتيار الاحرار التابع للتيار الصدري، في تصريح لـ»العالم» ان الجلسة الاولى للبرلمان «ستخصص من اجل ترديد القسم لاعضاء البرلمان (325 نائباً) وتكون برئاسة اكبر الاعضاء سناً، ومن ثم سيصار الى جعلها جلسة مفتوحة من اجل اختيار رئيساً للبرلمان ونائبيه».

    ولفت الى ان «هناك تراتبية يجب الالتزام بها، فبعد 15 يوم من انتخاب رئيس البرلمان سيتم انتخاب رئيس الجمهورية والذي بدوره سيكلف الكتلة الاكبر بعد 15 يوما من انتخابه، بتشكيل الحكومة على ان تعطى مهلة للكتلة الاكبر ان تعرض حكومتها على البرلمان خلال 30 يوما من تاريخ التكليف».

    وقال الكناني ان كتلته لا تمانع من بقاء حزب الدعوة في السلطة 4 سنوات اخرى اضافة الى الاعوام الستة الماضية (حقبة ابراهيم الجعفري، وحقبة المالكي).

    وتابع «هناك من يخلط بين موقفنا حيال حزب الدعوة وموقفنا حيال المالكي، فتحفظنا تجاه الاخير لم يكن على اعتبار انه رئيس لحزب الدعوة حيث نعد هذا شانا داخليا لهم، لكن تحفظنا على عرضهم المالكي لتولي رئاسة الوزراء الذي نعتبره شان الدولة العراقية ولذلك تحفظنا عليه».

    ويقول ان جزء من الاسباب التي تدعو لمعارضة جعل المالكي مرشحا للكتلة الشيعية، هو توقع بأن يجري رفضه من قبل 75 في المائة من النواب.

    وزاد «لا يتعلق الامر بحزب الدعوة، بل المالكي هو من فشل في ادارة العديد من الملفات خاصة الملف الامني وملف السياسة الخارجية، فضلاً عن ملف الخدمات والاقتصاد» مشيراً الى ان «جميع الملفات التي كانت على عاتق الحكومة السابقة فشلت بحلها خاصة فيما يتعلق بحقوق وحريات الانسان».

    وتساءل «لماذا يصر حزب الدعوة على بقاء المالكي، هل هي مجاملة له؟ خاصة وان اغلب الاطراف السياسية سواء التحالف الكردستاني او العراقية والمجلس الاعلى يقفون بالضد من ترشيحه، ونتوقع ان اكثر من ثلثي مجلس النواب سيرفضون التصويت له حال طرح اسمه».

    من جهته توقع جمال البطيخ، عضو القائمة العراقية، ان يمهد رئيس الجمهورية جلال طالباني لعقد الجلسة الاولى لمجلس النواب باتصالات مكثفة مع جميع الكتل، مؤكداً لـ «العالم» ان عقد الجلسة «سيكون اما يوم الخميس المقبل، او يوم الاحد من الاسبوع المقبل».

    وعما اذا كانت القائمة العراقية ستبقى هي الكتلة الاكبر مع افتتاح البرلمان، اكد البطيخ «ان القائمة ترى نفسها في الصدارة ومتهيئة لقبول تكليف رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة وفقاً للاستحقاق الدستوري، اما التحالفات والاندماجات الاخرى فهي حق مشروع خاصة بعد عقد الجلسة الاولى للبرلمان، لكن تشكيل الحكومة سيكون للقائمة العراقية وبامتياز».

    وتطالب القائمة العراقية بزعامة رئيس الحكومة السابق اياد علاوي باحقيتها بتشكيل الحكومة المقبلة باعتبارها الكتلة الفائزة بالانتخابات التشريعية التي جرت في 7 من اذار (مارس) الماضي بحصولها على 91 مقعداً.

    من جانبه، اشار محمد ناجي، عضو الائتلاف الوطني الى ان عقد جلسة البرلمان امر بات حتماً ولا مجال لتأخيره، رغم ان الاتصالات بين الاطراف السياسية تشير الى ان الجميع «لم يصلوا الى نتائج نهائية بشان تشكيل الحكومة خاصة فيما يتعلق بالمناصب الرئيسة الثلاث التي نتوقع ان تكون ضمن صفقة واحدة ولا يمكن تجزئتها».

    وحول طلب زعيم المجلس الاعلى الاسلامي عمار الحكيم حسم تلك المناصب خلال الجلسة الاولى، قال ناجي لـ»العالم» «صحيح ان الجلسة المفتوحة سوف تقدم مزيدا من الوقت لادامة الحوارات، ولكن ليس من الصحيح اتخاذ ذلك عذراً لإطالة امد المفاوضات فترة طويلة، فمن الممكن ان نبقيها تبقى مفتوحة لعدة ايام كي نتخلص من الازمة على نحو سريع وعملي».

      الوقت/التاريخ الآن هو الأحد ديسمبر 08, 2019 8:48 am