free opinion

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
free opinion

منتدى سياسي حر للأراء الحرة شارك بأرائك واقتراحاتك

اخبار اليوم


    ميثاق حركة الوفاق الوطني

    avatar
    المدير
    Admin


    عدد المساهمات : 9
    تاريخ التسجيل : 01/05/2010

    ميثاق حركة الوفاق الوطني Empty ميثاق حركة الوفاق الوطني

    مُساهمة  المدير الأحد مايو 09, 2010 12:30 pm

    أسس ميثاق الوفاق الوطني العراقي

    مقدمــة

    في ظل الظروف المأساوية التي مرت بالعراق و حالة التخريب السياسي والاجتماعي والاقتصادي التي فرضها النظام الدكتاتوري البائد، نجد أن تغيرات هامة وجذرية آتية لا ريب ولابد من وضع الأسس العامة والأطر التي تحدد برامج تعيد العراق إلى مسيرته الطبيعية نحو التقدم والبناء على أن تأخذ بنظر الاعتبار المتغيرات العالمية والإقليمية والدولية حيث لايمكن لاي مجتمع أن يعيش منفصلاً عن محيطه بوجود وسائل الاتصال المتطورة والتقدم الذي يمر بها العالم ولذلك فان من المؤكد أن يتأثر المجتمع العراقي بما يحصل في العالم كما ولابد في مايحصل في العراق ان يؤثر بالعالم ايضا. لما تقدم من اسباب وجدنا ان هناك حاجة لوضع أسس لميثاق وطني قد يشكل نواة توجه وطني عراقي يكون ضرورياً لحالة النهوض بالمجتمع العراقي بعد معالجة المشاكل والكوارث التي خلقها النظام الدكتاتوري في عمق الوضع العراقي.

    أن محاولة وضع أسس الميثاق ليست بالعملية النهائية، وإنما هي بداية طريق لوضع تصورات كاملة لبرنامج اجتماعي وسياسي واقتصادي وتربوي ومحاولة أولية لوضع ملامح اساسية للتوجهات التي نأمل أن تكون دليلاً لنا في جهودنا لبناء عراق يسوده السلام ونعمة العدالة وتضلله الحرية. ان منطلقات حركتنا تعتمد على وضع البرامج الحياتية العملية وبمختلف جوانبها مبتعدة تماما عن التنظير حيث ان هموم الانسان العصري تنصب في طبيعة ونوعية البرامج وليس في طبيعة ونوعية العقائد السياسية والتي تراجعت بشكل واضح لصالح مفاهيم حضارية مرتبطة بكيان الانسان وتطلعه نحو حياة بناءه مريحة.

    لقد اعدت فصول هذا الميثاق في مراحل لبتدأت منذ عام 1990 ومستمرة ليومنا هذا ولهذا هناك فصول متعددة في هذا الميثاق حيث اننا نعتقد ان هذا هو جزء من عملية مستمرة.

    على الصعيد العراقي (الداخلي)

    أ- الجانب السياسي


    العمل على أقامة نظام ديمقراطي دستوري يكرس وحدة العراق أرضا وشعبا ويصون سيادة البلاد ويقوم على أساس التعددية الفكرية والسياسية ويضمن تداول السلطة سلميا وفقا لاتجاهات الاقتراع السري المباشر من قبل الشعب ويرد الاعتبار للشعب باعتباره مصدرا لشرعية الحكم كما يلتزم بالعمل على انتخاب جمعية تأسيسية خلال فترة انتقالية لأتزيد على سنتين مهمتها سن الدستور الدائم للعراق وسن قانون جديد لانتخاب ممثلي الشعب. والفصل مابين السلطات الثلاث القضائية والتنفيذية والتشريعية وضمان عدم سيطرة احداهما على الاخرى.

    على أن يقوم ائتلاف وطني يتولى إدارة البلاد في الفترة الانتقالية، ومجلس حكماء من القضاة للأعداد مع الائتلاف الوطني للتهياة والأشراف على انتخابات الجمعية التأسيسية والالتزام بالفصل بين السلطات الثلاثة التشريعية والتنفيذية والقضائية والعمل على استقلال القضاء وسيادة القانون وتشكيل محكمة دستورية عليا لا سلطان عليها غير سلطان الدستور والشعب من خلال ممثلية في المجلس التشريعي.
    وتقوم هذه السلطات بالغاء كافة القوانين والإجراءات الشاذة والاستثنائية التعسفية التي أصدرها النظام الحاكم واعادة حقوق المغبونين ويرفع الظلم والحيف الذي انزله النظام بالمواطنين من مصادره للممتلكات التي اخذت عنوة من أصحابها الشرعيين واعادة الجنسية الى المواطنين التي سلبت جنسيتهم وبسن قوانين جديدة للجنسية بأشراف لجان قضائية نزيهة في فترة الانتقال


    --------------------------------------------------------------------------------


    ب- الأسرة والمجتمع

    1- ايلاء الأسرة اهتماما لكونها الوحدة الأساسية للمجتمع وان تحظى المرآة بالعناية اللازمة بتوفير مستلزمات النهضة بها.
    ونشر مراكز الأمومة والطفولة والمراكز الاجتماعية ورفع مستوى التعليم للمرآة ومساواتها بالرجل. ونشر المراكز التأهيلية للمرآة المسؤولة عن الأسرة وتوفير إمكانيات مواصلة التعليم والعمل وخاصة بما يتعلق بالاقتصاد المنزلي وتقرير أمكانية العمل الحرفي لها مما يؤدي إلى زيادة دخل الأسرة ويضع المرآة في موقعها اللازم في المعادلات الاقتصادية في المجتمع بحيث تكون عنصراً فاعلاً في الدخل القومي للمجتمع.

    2- المرآة تمثل نصف المجتمع. فينبغي العمل على إزالة كل عائق في طريق مشاركة المرآة في النشاطات العامة وإشراكها في المسؤولية في مرافق المجتمع المختلفة وعلى قدم المساواة مع الرجل وتهيأة مستلزمات عملها بالأشراف على الأسرة وتربية الأطفال ومن القوانين بتعويض المرآة في الضمان الاجتماعي في حالة تفرغها لشؤون الأسرة.

    3- تطوير الثقافة والتربية التي تضمن سلامة روابط الأسرة واعتمادها على تراثنا وواقعنا الإسلامي والعربي.

    4- تشجيع الزواج وتوفير الامكانات والحوافز المادية والمعنوية وخلق الأجواء الصحية للزواج وتكوين العائلة.

    5- تصاغ قوانين الضمان الاجتماعي وقوانين العمل التي تضمن دخلا لكل مواطن من دون استثناء كذلك ألاهتمام بضمان الأطفال وضمان دراستهم وتامين ذلك لحين انتهاء الدراسة الجامعية. وسن القوانين التي تكفل استمرار المورد المالي للمصابين بالأمراض المزمنة أو المعاقين جسميا أو عقليا.

    6- الاهتمام بدور الحصانة وتوسيع انتشارها.

    7- وضع قواعد الضمان الصحي وتوفيره لكل فرد في المجتمع.


    --------------------------------------------------------------------------------


    ج- الـتعليم


    1-أن المناهج الثقافية والتربوية التي وضعها النظام البائد تكرس الولاء لرأس هذا النظام وتعتمد تمجيده وبهذا سهلت كل الممارسات الخاطئة التي يعاني منها المجتمع لذا ينبغي أعادة النظر في هذه المناهج بما يتلاءم والواقع الوطني والعربي والإسلامي للمجتمع العراقي بهدف تحقيق نهضة علمية وحضارية تعوض العراق عما فآته لا تعتمد سياسة الحزب الواحد.

    2-تطوير الثقافة الوطنية وفق مناهج دراسية متوازية وثابتة وتوجيه الجامعات نحو البحوث الهادفة وبناء المجتمع بناءا سلميا ومتوازنا. كما يجب ادخال مفردات مهمة في الدراسة الابتدائية والثانوية تتعلق بمنظومات حقوق الانسان.

    3-تطوير الامكانات العلمية والتقنية واستخدامها على نحو سليم بما يؤمن النهضة الحضارية والتكامل والتداخل مع حاجات المجتمع. والالتزام بها وتعميقها في المجتمع والاهتمام بتدريس النظم السياسية الدستورية واحترام مبدأ السيادة والتعددية السياسية والرأي والرأي الاخر وحرية الصحافة والراي واستقلال القضاء.

    4-تحدد لجان نزيهة متخصصة في حقول التربية والتعليم تناط بها مهمته أعادة النظر بالبرامج على ضوء ما ورد أعلاه والاستعانة بالاختصاصين في مختلف الحقول لتامين ذلك.


    --------------------------------------------------------------------------------


    دـ الاقتصـاد

    1- النهوض بالاقتصاد العراقي ووضع خطة شاملة للتنمية الاقتصادية في جميع المجالات تقدم على أسس الاستثمار الكامل لموارد البلاد.

    2- أن تكون الثروات والخدمات الرئيسية خاضعة لملكية الدولة كالنفط والمعادن والمياه والعمل على تطويرها وتحقيق الفائدة القصوى منها.

    3- اعتماد سياسة اقتصاد السوق وضمان استثمار الأموال للاجانب والعراقيين على حد سواء ووضع ضوابط لفائدة العراقي وتشجيع القطاع الخاص وخلق حالة المنافسة الايجابية بين القطاعين الخاص والعام.

    4- توظيف طاقات القطاعين العام والخاص بهدف زيادة الإنتاج الوطني بشكل يؤمن العدالة الاجتماعية والاقتصادية ويتكافأ مع ما يبذل من الجهود لتحقيقه.

    5- اعتماد سياسة ضريبة كفؤة وتقليلها الى الحدود الدنيا وضمان طريقة وأسلوب جبايتها ومراعاة ذوي الدخول الضعيفة واعتماد مؤشرات اقتصادية واجتماعية متغيرة في السياسة الضريبية التنفيذية. على ان لاتتجاوز الضريبة الـ10% من الدخل مع اعتماد جدول للاعفاءات.

    6- تقليص الضرائب الكمركية الى حدودها العالمية بنسبة 4%.

    7- اعتماد سياسة تشجيع الاستثمار الخارجي لرأس المال الفائض وتخصيص جزء من الميزانية لهذا الغرض على أن يكون الاستثمار خاضعاً لدراسة الاختصاصين والذي يؤمن فائدة عالية وأمينة.

    8- توسيع النظام المصرفي وتأمين تعدديته وانفتاحه على النظام المصرفي العالمي وتوفير الخدمات المصرفية للمواطنين وتسهيل الاعمال المصرفية الدائمة للنشاطات الاقتصادية للمواطنين وتحويل المصارف الى مصارف اهلية وتشجيع خصصة المصارف مع الابقاء على المصرف المركزي مرتبطا بالدولة ينظم النشاط المالي في العراق.

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس مارس 28, 2024 5:18 am