انباء عن تقارب بين (العراقية) و(الائتلاف) و(الكرد) قد تطيح بآمال المالكي بولاية ثانية

نقلت مصادر صحفية ان تتجه بعض قيادات ائتلاف دولة القانون الى إقناع رئيس الوزراء نوري المالكي الى تخليه عن منصب رئيس الوزراء الى صالح ترشيح احد الاربعة، حيدر العبادي او علي الاديب او وزير النفط حسين الشهرستاني، اما المرشح الرابع فهو جعفر الصدر الذي رشح من قبل، في الاستفتاء الذي اجراه التيار الصدري في اعقاب الاقتراع العام في السابع من اذار الماضي، والذي فاز به رئيس الوزراء الاسبق ابراهيم الجعفري واصبح مرشحاً للتيار الصدري الا ان حظوظ جعفر الصدر اكبر من الجعفري لدى التيار الصدري، لكن النائب بهاء الاعرجي جدد عدم قدرة تحقيق ذلك بسبب اصرار المالكي على توليه رئاسة الوزراء لدورة ثانية وهذا ما يظهر واضحاً في تصريحات القياديين في ائتلاف دولة القانون،وبشان عدم التأخير في انجاز مهمة اختيار مرشح رئاسة الوزراء اكد الشيخ خالد الملا عضو الائتلاف الوطني العراقي أنه بعد أن صادقت المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات تحولت مرحلة الحوارات والمناقشات والاتصالات إلى مرحلة التفاوض الحقيقي بين الكتل السياسية لتشكيل الحكومة الجديدة ودعا جميع الكتل السياسية لأن تجعل مصلحة الشعب العراقي وحماية المشروع الديمقراطي مقدمة على مصالحها وان تغلب مصالح الشعب على المصالح الخاصة المحصورة بالأفراد أو الأحزاب ومن خلال ظهور جميع المعطيات على الساحة العراقية تكون الكتل السياسية الفائزة أمام مرحلة تاريخية حساسة وخطيرة . مشددا على اهمية الاسراع إتفاقتها وتحالفتها قبل أن يذهب البرلمانيون إلى قبة البرلمان مبتعدين عن الضغوط الخارجية التي ما فتئت تحاول أن تعطل المسيرة السياسية للعراق ويؤكد بات من الواضح أن أعين العراقيين تصوب نحو التفاوض للوصول إلى تشكيل الحكومة وإلا فسوف تتحمل الكيانات السياسية التي تضع العقبات أمام الإسراع لتشكيل الحكومة الآثار السلبية التي لاتصب إلا في مصلحة أعداء العراق الجديد من عصابات القاعدة وفلول البعث المنهزم.وفي الضفة الاخرى، ظهرت بوادر تقارب بين قائمة (العراقية) بزعامة رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي وائتلاف الحكيم الذي حل في المرتبة الثالثة في الانتخابات الاخيرة، في ظل استمرار تعثر المفاوضات بين "الائتلاف الوطني" بزعامة عمار الحكيم، و"ائتلاف دولة القانون" بزعامة رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي، نتيجة الخلاف حول صلاحيات رئيس الوزراء المقبل.وكشفت المرشحة الفائزة في الانتخابات عن قائمة (العراقية) عالية نصيف، عن ما وصفتها بـ"مفاجأة سياسية" قالت بانها سيتم الاعلان عنها خلال الايام المقبلة، من خلال تحالف قائمتها مع كل من الائتلاف الوطني والمكون الكردي الذي عبرت قياداته البارزة في وقت سابق عن "أحقية" قائمة علاوي في تشكيل الحكومة القادمة.وقالت نصيف في تصريحات صحافية "الحوارات التي أجرتها القائمة العراقية مع الائتلاف الوطني والاكراد، وصلت الى مراحل متقدمة، وان مفاجأة التحالف بينهم ستكون خلال الأيام القليلة القادمة"، داعية المالكي إلى ترؤس كتلة المعارضة في البرلمان القادم، لانه الحل الانسب له، على حد تعبيرها.الا أن علي الدباغ القيادي في ائتلاف المالكي، كان له رأي مغاير حيث قال إن "فرصة تحالف ائتلافي دولة القانون والائتلاف الوطني لتشكيل الحكومة تظل أكبر من فرصة العراقية في ذلك"، مبيناً أن مسالة إندماج دولة القانون والوطني سيتم الإعلان عنه رسمياً قبل انعقاد جلسات البرلمان.من ناحيته، اكد محمد البياتي عضو "الائتلاف الوطني" أن ائتلافه مستعد للاندماج مع ائتلاف دولة القانون خلال يومين إذا تنازل زعيم المالكي عن منصب رئاسة الوزراء، قائلا "اذا تنازل المالكي عن تمسكه برئاسة الوزراء وقرر اختيار مرشح بديل عنه فلن يبقى هناك معرقلات للاعلان عن الاندماج وسيتم خلال يومين على الاكثر"، وأضاف، إن"عدم مقبولية المالكي من القوائم الاخرى كالقائمة العراقية وتخوف الاكراد منه، هو مايجعلنا غير راغبيين به"، متوقعاً ظهور نتيجة الاندماج أو عدمه خلال الايام المقبلة.وكانت مصادر مطلعة قد اوضحت في تصريحات صحافية ان"المالكي يعاني من رفض داخل الائتلاف الوطني وخارجه ولم يبق له الان إلا القبول برئاسة الجمهورية، أو الاتجاه الى المعارضة البرلمانية وهذا مايرفضه المالكي بشدة".بالمقابل، أكد القيادي في ائتلاف دولة القانون علي الدباغ، أن ائتلافه سيقبل بأي واقع سياسي قد ينتج عن نجاح القائمة العراقية المنافسة بتشكيل تحالف مع الكرد والائتلاف الوطني، معتبرا ذلك يمثل "حالة ديمقراطية"، وقال الدباغ، إن"القائمة العراقية إن استطاعت إقناع الائتلاف الوطني والتحالف الكردستاني بتشكيل الكتلة البرلمانية الأكبر فسيكون هذا خيارا ديمقراطيا، ونحن في دولة القانون لا يسعنا حينها إلا القبول بالواقع السياسي الذي سينتج عنه".مراقبون لشان قائمة دولة القانون يرون ان المالكي،سيسعى بشكل حثيث للحصول على عدد المقاعد الذي يؤهله للبقاء في منصبه، لكنهم استبعدوا ان يسعى الى الائتلاف مع دولة القانون بسبب تشدده في رفض اللقاء بزعيم القائمة العراقي الدكتور اياد علاوي وتصديق المحكمة الاتحادية التي استجابت الى الطعون التي قدمها والتي ابقت تفوق (العراقية) بمقعدين لايؤهلانها الى الفوز المريح بالحكومة..لكنهم لم يستبعدوا المفاجأت!!